به نقل از «نماینده»

قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بعد از صدور احکام افزایش حقوق سالانه اجرا می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۰۱۴۲

به گزارش «نماینده»، حسین رجایی، نماینده مردم لنجان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به نگرانی و پرسش برخی از بازنشستگان کشور درباره زمان اجرایی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، درباره وضعیت این قانون گفت: یکی از اقدامات خوب مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه، قانون هم‌سان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی بود و ما در کمیسیون اجتماعی مجلس تلاش زیادی کردیم این موضوع به عنوان یک قانون بالا دستی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود؛ که خوشبختانه مجلس رای خوبی به آن داد و به تصویب نهایی هم رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: ما در بودجه ۱۴۰۳ هم با نگاه بر این قانون که در برنامه هفتم توسعه تصویب شده بود، منابع مالی لازم در خصوص اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را برای دولت پیش‌بینی و تأمین کردیم.

رجایی در ادامه با اشاره به نگرانی برخی بازنشستگان درخصوص قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: با توجه به اینکه اخبار تصویب این قانون در سال گذشته در کشور منعکس شد، در این یک ماهه که وارد سال جدید شدیم، بسیاری از بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی به طرق مختلف از ما جویای وضعیت اجرای این قانون هستند. خواستم از این طریق به این عزیزان اطمینان دهم که ما نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی و مجلس شورای اسلامی، محکم پیگیر اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستیم، اما قاعدتاً این دوستان باید فرصتی بدهند که این قانون بعد از صدور احکام سال جدید امکان اجرا پیدا کند.

وی در توضیح این موضوع عنوان کرد: براساس مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۳، باید ابتدا ۲۰ درصد حقوق این عزیزان افزایش پیدا کند و بعد از صدور احکام سال جدید باید به مرور زمان و براساس قانون برنامه هفتم توسعه، ۴۰ درصد از ۹۰ درصد مصوب قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در این سال توسط دولت اجرایی شود.

وی با تأکید بر حمایت و نظارت مجلس بر اجرای کامل این قانون، گفت: به اطلاع همه بازنسشستگان مشمول این قانون می‌رسانم که مجلس و به‌ویژه نمایندگان کمیسیون اجتماعی، به طور جدی پیگیر اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند و از بابت اجرای آن نگرانی نداشته باشند؛ اما همان‌طور که اشاره کردم، قاعدتاً باید یک فرصتی داده شود تا قانون همسان‌سازی بعد از فرایند صدور احکام جدید و اعمال افزایش حقوق سالانه، یک به یک و براساس آیتم‌های موجود و حقوقی که شاغلین می‌گیرند، اجرا ‌شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس متذکر شد: ممکن است صدور احکام سال جدید تا اردیبهشت‌ماه یا حتی خرداد به طول بینجامد، بنابراین این پروسه یک مقدار زمان می‌برد، اما بعد از صدور احکام سال جدید، دستگاه‌ها و صندوق‌ها باید احکام بازنشستگان را با ۴۰ درصد همسان‌سازی حقوق سال اول مصوب قانون برنامه هفتم توسعه صادر کنند. مجلس هم نظارت دارد که این قانون هرچه سریعتر اجرایی شود.

رجایی تصریح کرد: از آنجا که قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال جاری لازم الاجرا است، اگر این قانون حتی با چند ماه تأخیر هم اجرایی و احکام وضعیت بازنشستگان صادر شود، براساس قانون دولت موظف است معوقات آن را پرداخت کند. بنابراین جای هیچ نگرانی نیست./

منبع: نماینده

کلیدواژه: همسان سازی حقوق بازنشستگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نماینده قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کمیسیون اجتماعی مجلس صدور احکام سال جدید برنامه هفتم توسعه بعد از صدور احکام قانون هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۰۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.